رویکرد سزادهی کیفر یا مجازات 

این رویکرد، مجازات را سزای مجرم دانسته و در این راستا معتقد است که برای توجیه مجازات هیچ دلیل دیگری جز این که جرمی واقع شده وجود ندارد. مجرم مقصر بوده و با ارتکاب جرم مستحق و در خورد مجازات است.مجرم با ارتکاب جرم، نظم اخلاقی جامعه را مختل نموده و تنها راه ترمیم نظم اخلاقی و بازگرداندن تعادل به جامعه، مجازات اوست از جمله سردمداران این نظریه می توان به کانت و هگل اشاره کرد.کانت بزهکار را مستحق کیفر می داند و آن را یک قاعده اخلاقی برای عدالت می داند و عدالت را در تمام ارزش ها می دانست[1]. بدین معنا که، زیر بنای سزاگرایی مسئولیت اخلاقی است هر کس جرمی مرتکب می شود باید سزای عملش را ببیند، بهترین پاسخ به جرم را مجازات می داند، سلامت فرد، جامعه و آسایش عمومی را در مجازات کردن می داند به این ترتیب سزاگرایی بر یک منطق اخلاقی مبتنی است بنابراین سئوالش این است چرا مجازات کنیم؟ چون به اخلاق جامعه صدمه زده است به دیگر سخن با جرم علاوه بر تعرض به قانون و نقض آن قواعد اخلاقی هم نقص شده است.بنابراین، کیفر باید اجرا شود حتی اگر هیچ فایده ای برای جامعه در بر نداشته باشد و به همین جهت او را پایه گذار مکتب عدالت مطلق یا عدالت ایده آلی می نامند.[2]مشهورترین دیدگاه تجلی کانت مثال معروف جزیره متروکه است وی می گوید اگر ساکنان یک جزیره تصمیم به ترک محل اقامت خود بگیرند و مجرمی به علت ارتکاب جرمی محکوم به اعدام شده باشد باید کیفر را اجرا کرد هر چند جامعه ای وجود ندارد تا بهره ای از آن ببرد. زیرا عدالت و اخلاق چنین اقتضا می کند.از طرف دیگر هگل، مفهوم کیفر را دارای ملاحظات تلافی جویانه می داند، حتی اگر هدف از آن رسیدن به نتایج مطلوب باشد ولی جرم را تجاوز به حق می داند که نوعی شرارت است که باید از شرارتی با همان نوع پاسخ داده شود به دیگر سخن بزه نوعی، آسیب است که با اراده ی مجرم ایجاد شده و باید با ورود آسیبی از همان نوع پاسخ داده شود.[3]

با توجه به آن چه که در بالا گفته شد، می توان گفت سیاست جنایی و رویکرد ق.م.ا با این رویکرد همخوانی و یا تطابقی ندارد ؛به نظر می رسد رویکرد سزادهی متضمن یک نوع عدالت ایستا و خشک و بی روح است.

نگاه بسته و نادرست به عدالت و اخلاق در این رویکرد موجب بی توجهی به جامعه و منافع و مصالح آن گردیده و با نادیده انگاشتن به اوضاع و احوال بزه دیده و بزهکار بسیاری از فوائد و منافع این دو، از بین می رود و این با ساز و کارهای چون تعلیق ، آزادی مشروط، نیمه آزاادی مشروط ، نهاد تعویق صدور حکم مجازات های جایگزین در تضاد است.بنابراین کانت و هگل، به عنوان مروج این رویکرد بزهکار را موجودی شایسته احترام نمی دانند.تلافی، مکافات و حتی انتقام بی رحمانه سزای عمل بزهکار است کیفرهای غیر انسانی و وحشیانه در نظر آنان برای بزهکار که اعمالی بد را انجام داده است قابل توجیه هست.[4]

رویکرد فایده گرایی مجازات یا کیفر

بنیان گذار، رویکرد فایده گرایی مجازات یا اصالت سودمندی، جرمی بنتام است. و جان استوارت میل انگلیسی، هموطن، بنتام، در ترویج آراء وی، نقش بسزایی داشت، بنتام همه ارزش های اساسی و اعمال و اندیشه ها را بر اساس لذت و رنج توجیه می کند، از نظر وی عملی خوب و پسندیده است که منافع آن بیشتر از درد و رنج حاصل از آن باشد، وفق این رویکرد دلیل توجیه مجازات این است که انسان موجودی حسابگر است و عقل حسابگر، او را در انتخاب بین خوب و بد یاری می رساند تا سود و زیان اعمال خود را بسنجد، و این انسان حسابگر در ارتکاب جرم سود و زیان ناشی از عمل خود را ارزیابی می کند و بدین ترتیب اگر رنج کیفری و پی آمد جرم از لذت ارتکاب آن، بیشتر باشد، از انجام عمل زیان بار مجرمانه خودداری می کند، هدف در رویکرد فایده گرایی مجازات، هدف کیفر جبران زیان ناشی از جرم و معطوف به گذشته نیست، بلکه هدف کیفر ناظر به آینده و در حقیقت کیفر برای این است که جرمی به وقوع نپیوندد، لذا هدف این رویکرد پیشگیری از جرم و بازدارندگی از منظر مجازات است[5]. بنابراین رویکرد کیفر و مجازات به خودی خود بی ارزش است، زمانی ارزشمند است که بتواند از ارتکاب جرم گناهکاری پیشگیری و جلوگیری کنند، و از این رهگذر بیشترین فایده را برای بیشترین شماره مردمان، تولید کند[6].

با توجه به آنچه که در این گفتار بیان شد، این سئوال مطرح می شود که رویکرد قانون در پرتوی الگوی جرم شناسانه، در بستر کدامیک از این دو رویکرد قابلیت پذیرش دارد؟ به عبارت دیگر آیا این نهاد ها و اصول جدید مورد تدوین می تواند در جریان رویکرد سزاگر امکان اجرا داشته باشد یا رویکرد فایده گرا؟

بدین سان رویکرد قانون گذرا در ق.م.ا 1392 با رویکرد سزاگرایی انطباق و همخوانی ندارد، زیرقانون از نگرش فایده گرایانه و عقلانی بوجود آمده و با رویکردی آینده گرا به دنبال کاهش احتمالی تکرار جرم است به دیگر سخن ق.م.ا با رویکرد سود محوری و فایده گرا، به دنبال تغییر و بهبود وضعیت برخی از بزهکاران و همچنین سیستم عدالت کیفری در آینده است. لذا با رویکرد سزاگرایی همخوانی ندارد. از این رو، در پرتوری الگوی جرم شناسانه، قانون م.ا با رویکردی مصلحت سنجانه به دنبال پاسخ دهی به پدیده مجرمانه است، به این سان، ق.م.ا با ره آوردهایی که بیشتر جنبه اصلاحی، درمانی و تربیتی دارند همراه است، لذا، ق.م.ا به نظر می رسد، با رویکرد فایده گرایانه تطابق داشته باشد با این استدلال که، باید بین سه الگوی اصلاح و بازپروری بزه کاران الگوی بازدارندگی و الگوی ناتوان سازی، تفکیک قائل شده بدین صورت که نهاد های همچون تعویق صدور حکم ، تعلیق صدور حکم ، آزادی مشروط ، نیمه آزادی مشروط و .... در پرتوی الگوهای جرم شناسی فایده گرا منجر به اصلاح و بازپروری بزه کاران خواهند شد، اما اگر الگوی ناتوان سازی و بازدارندگی را از رهگذر مجازات و قطعیت و سرعت در مجازات آن گونه که ژرمی بنتام گفته است را در نظر بگیریم، رویکرد قانون گذار در این قانون نمی تواند با این دو الگو قابل انطباق باشد.

شایان ذکر است، نمی توان به طور کلی از کیفر و مجازات چشم پوشی کرد. پس، در یک ارزیابی کلی می توان گفت که رویکرد قانون گذار در ق.م.ا 1392 از مبنای فایده گرایانه برای جلوگیری و پیشگیری از تکرار جرم برخوردار است